OCP/CDG






La réforme de l'OCP et l'assainissement de ses finances figurent en priorité sur la liste des projets de loi que le gouvernement soumettra prochainement au Parlement pour examen et adoption. Outre l'OCP, trois autres institutions publiques sont concernées par ces réformes.

La réforme de l'Office chérifien des phos-phates est l'une des plus hautes priorités pour l'actuel exécutif. La question figure à l'ordre du jour du Conseil de gouvernement, qui se tient aujourd'hui 15 novembre. Le Conseil étudiera un projet de loi portant transformation de l'Office en société anonyme. L'objectif étant de «moderniser la gouvernance de cette entreprise» et de répondre à la nécessité de faire face au poids des engagements de la Caisse interne de retraite (CIR).
La transformation du statut de l'Office permettra également à cette entreprise publique de répondre, avec les outils appropriés, aux défis de la compétitivité sur le marché international et de consolider son rang de leader mondial dans son domaine d'activité. «La transformation de l'Office en SA permettra non seulement l'assainissement de cet acteur majeur de l'économie nationale, mais aussi des interventions plus concluantes sur le marché financier pour lever les fonds nécessaires à son expansion sans pour autant être tenu de recourir à la garantie de l'Etat», estime un analyste. La gestion de l'Office dans le passé étant ce qu'elle est, l'OCP doit aujourd'hui faire face à des engagements relatifs notamment à la problématique de l'externalisation de sa caisse de retraite. Opération dont le coût est évalué à 33 milliards DH et qui constitue un «handicap majeur pour le développement de cette entreprise et un risque pour sa pérennité, avec toutes les conséquences sur le plan économique et social que cette charge implique», expliquent les rédacteurs du projet de loi. Pour rappel, l'Office a signé, en juillet dernier, un protocole d'accord tripartite avec l'Etat et la CDG pour répondre aux contraintes financières posées par l'externalisation de la CIR et le maintien des équilibres financiers de l'OCP. Aussi, le vote de ce projet de loi et la transformation de l'Office en SA devront permettre, conformément à ce protocole d'accord, à la CDG de prendre une participation dans le capital du groupe.
Le texte permettra également à l'OCP de procéder plus aisément à des levées des fonds sur le marché financier. Techniquement, et pour permettre la continuité d'exploitation de l'OCP avec «l'efficience économique requise, la transformation devrait intervenir dans le respect du principe de la continuité de la personne morale de l'OCP». Cet élan de réforme ne concerne pas seulement le groupe OCP. D'autres établissements financiers et bancaires sont concernés. Outre l'OCP, le Conseil de gouvernement se penchera sur des projets de loi touchant à l'organisation de trois autres entreprises publiques. Il s'agit notamment du Crédit Agricole du Maroc (CAM), du Crédit populaire du Maroc (CPM) et de la Caisse centrale de garantie (CCG). Pour le Crédit Agricole, le projet de loi relève le seuil plafond de la participation des investisseurs au capital de la banque de 10 à 22%. Le projet de loi, dont le CPM fait l'objet, prévoit le relèvement à 20% du seuil actuel de 5% du capital de la Banque centrale populaire qu'aucune personne morale, outre que l'Etat et les Banques régionales populaires, ne peut franchir. Le projet de réforme de la CCG, quant à lui, a pour objectif d'associer à sa gestion de nouveaux partenaires. Le conseil d'administration de la Caisse sera ainsi élargi aux PME. Parmi les 9 membres du conseil, figureront deux représentants de la confédération patronale «la plus représentative».

mailto:tfarah@aujourdhui.ma

Le Maroc et la France ont signé des contrats pour trois milliards d'euros

Le Maroc et la France ont signé lundi à Marrakech, des contrats pour un montant de trois milliards d'euros, a fait savoir mardi le président français Nicolas Sarkozy.

"On a signé pour trois milliards d'euros de contrats", a-t-il déclaré devant la presse à l'issue de son discours à Rabat devant les membres des deux chambres du Parlement marocain.

"Le Maroc regarde avec lucidité son passé et nous avons un nouveau partenariat à construire ensemble", a souligné M. Sarkozy, qui a qualifié de "magnifique" sa visite d'Etat dans le royaume.

Le roi Mohammed VI et le président français avaient présidé lundi à Marrakech la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines du transport, de la justice, de la sécurité sociale, des mines et de l'équipement. Un protocole d'accord pour la fourniture et la construction d'un TGV entre Casablanca et Tanger a notamment été signé entre les deux pays.

D'autres contrats de coopération ont été conclus, notamment un avenant à la convention sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés entre les gouvernements des deux pays. Une convention d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée, de même qu'une convention d'extradition entre le royaume et la République française et qu'un acte d'échange portant sur le nouveau bâtiment du consulat général de France à Marrakech. AP

boufousse par / ir/map

عمال منجم جبل عوام بمريرت يروون ظروف عملهم وتفاصيل الاعتداء عليهم



«لم تؤد المراسلات إلى الجهات المسؤولة والمقالات المنشورة في المنابر الإعلامية الوطنية إلى تسوية ملفنا المطلبي، فلم يبق أمامنا سوى الدخول في اعتصام مفتوح بجوار الشركة المنجمية لتويسيت بقرية تيغزا بجماعة لحمام بمريرت، وهكذا دخلنا نحن عمال مناجم جبل عوام، إغرم أوسار، سيدي أحمد في اعتصام منذ الخامس من يوليوز وعددنا حوالي مائتي وخمسين عاملا، بنينا بجوار الشركة خياما وأعشاشا ننام فيها بالتناوب إلى أن يتحقق الملف المطلبي المتمثل بالنسبة لنا في تطبيق قانون الشغل ، والتطبيب، واحتساب الساعات الإضافية، والترسيم، ومراعاة الانتماء النقابي، والزيادة في الأجور، والاستفادة من الأعياد، والعطل السنوية ...» هكذا يقدم هشام ذو الثمانية والعشرين سنة، عامل موسمي، للصحافة أسباب لجوء العمال إلى الاعتصام وهو يجلس على قدميه ويتحلق حوله عشرات من الشباب عمال المنجم ينتظرون الإدلاء بتصريحاتهم.
لم تكن هذه فقط هي المشاكل التي يعاني منها عمال منجم جبل عوام. تكفي نظرة في وجوههم التي اعترتها التجاعيد وهم في ريعان الشباب، لتستخلص أكثر من مشكل وأكثر من معاناة. هؤلاء العمال الذين يوجد من ضمنهم عشرات الشباب الحاملين للشواهد يشتغلون بمناجم مريرت في ظروف جد صعبة تفتقد لأدنى شروط الكرامة والحقوق. يمكن القول إنهم هنا بجبل عوام عمال غير معترف بحقوقهم، ففي حالة حصول وفاة في صفوف العامل غير الرسمي في الغار- يشرح هشام ببالغ من الأسى - تجد في نسخة الحكم بأنه مات في البناء، ويتوصل بتعزية من الصندوق تتراوح مابين أربعة آلاف وثمانية ألاف درهم، ومقابل ذلك نجد العامل الرسمي إذا توفي يحصل على تعويض يتراوح ما بين 24 إلى 36 مليون سنتيم. يونس بولكوميت شاب في نفس عمر هشام يذكر بأن شباب قرية تيغزا المنسية من كل خطط التنمية معظمهم أبناء عمال المناجم. يصمت قليلا ثم يضيف هناك «من العمال من اشتغل حتى حصوله على التقاعد داخل المناجم، وهناك من توفي وسط المنجم، وهناك 95 في المائة من أبنائهم لاتريد الشركة تشغيلهم، وفي المقابل تشغل عمالا من خارج المنطقة يستفيدون من جميع الحقوق والأقلية التي تشتغل من أبناء تيغزا يرسلونها للأعمال الشاقة في باطن الأرض..». سبق لحوالي 200 شاب من أبناء منطقة تيغزا وأبناء العمال في صيف سنة 2004 أن نفذوا وقفة احتجاجية أمام إدارة الشركة، فكانت النتيجة أن بعثوا لهم باستدعاءات بدعوى عرقلة العمل والتهديد وقدموا أمام المحكمة. يقول ع.الله أكضى (عامل) «أنا اشتغلت داخل المنجم من أجل ضمان "طرف الخبز"، لكني اصطدمت داخل الغاربظروف العمل القاسية التي تحط من الكرامة البشرية»، فهذه الظروف «تؤدي باستمرار إلى حصول أربع وفيات في السنة، وإلى تعرض العمال لإصابات بليغة تقدر بحوالي 15 إصابة في الشهر، وعاهات مستديمة، والعمال المصابون بالعاهات يتعرضون للطرد بدون تعويضات وهذا في نظري أكبر هدر لحقوق الإنسان، فمثلا أخي بناصر أكضى توفي بالمنجم وسجلوا له بأن الوفاة كانت خارج المنجم في البناء، ومنحت له كتعويضات مبلغ 8000 درهم ولوالديه 500 درهم للواحد في كل ثلاثة أشهر وللزوجة 1400 درهم كل ثلاثة أشهر». لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي يتذكرها هذا الشاب، فهناك حالة حسن بوباح الذي كان عاملا رسميا بالشركة القديمة، لكن مع الشركة الحالية أصبح غير رسمي ليتعرض للطرد بعدما سلم له مبلغ ألف درهم، والمؤسف أن ذلك تزامن مع الدخول المدرسي، حيث عاد للمنزل حاملا ذلك المبلغ الهزيل ووقعت مشاكل في البيت فلم يجد سوى التوجه إلى غابة في الجبل بالمنطقة، حيث شنق نفسه هناك، فيما كان التشرد مصير أسرته الصغيرة . «إن هذه الزيارة القصيرة للمعتصم غير كافية للاطلاع على مشاكلنا في المناجم فمعاناتنا إن أردت التعرف عليها يلزمك الجلوس معنا وقتا أطول» الكلام لعبد الله ايوكو (27 سنة) عامل بالمنجم، حاصل على مستوى باكلوريا، الذي يتابع سرد ما لم يتذكره زملاؤه «عملية ترسيم العمال لاتخلو من محسوبية وزبونية وتقبيل اليد، فمن أراد الترسام عليه الذبيحة وتقبيل الأيدي وتقديم رشاوى، وهنا أود أن أشير إلى أن أحد العمال منح لإطار بالشركة مبلغ 2 مليون سنتيم من أجل ترسيمه، لكن هذا الكادر تسلم منه المبلغ على انفراد، ولم يرسمه،ولما طالب العامل برد المبلغ أنكره. أما بالنسبة لي فقد كنت في مدينة أكادير فنادى علي الخليفة والقائد وأخبراني أن عملية التنقيب ستتم بأرضي وأنهم مقابل ذلك سيشغلوني أينما أريد ويرسموني ولن يعترض سبيلي أحد، عدت إلى تيغزا وأنا في غاية الفرح والسعادة. فعلا بدأت الشركة التنقيب في الأرض والتحقت أنا بالعمل، وبعد مرور أربعة أشهر أنهت الشركة عملية التنقيب بعدما حصلت على المعدن وغادرت فيما توجهت لدى القائد والخليفة طالبا منهما الإيفاء بوعودهما فكان الجواب بأنهما لم يعداني بشيء. قساوة العمل داخل الغار «كل هذه المشاكل شيء في باطن الأرض شيء آخر» يقول محمد بوقشمير (27 سنة) عامل، قبل أن يضيف شارحا الوضع «كل العمال يشتغلون في حرارة مفرطة في هذه المناجم، فمثلا بمنجم إغرم أوسار أشتغل في عمق يتراوح بين 600 إلى 800 متر تحت الأرض، حيث تصبح الحرارة لا تطاق إلى درجة أن الحذاء المطاطي الذي أرتديه يمتلئ بالعرق وكذلك ملابسي. لا أجد من وسيلة سوى إزالتها وعصرها ثم إعادة لبسها، ولما اشتكوت إلى المدير ورجوته أن يمكنني من مكيف يوفر الأكسجين للعمال رد علي : إما أن تعمل أو تذهب لحال سبيلك . ناهيك عن كون الوسائل التي نشتغل بها يرثى لها، والخطير في الأمر أنني كنت أحمل المتفجرات معي من الخارج وأنزل بها في المصعد حتى عمق 800 متر من باطن الأرض لمكان العمل دون ترخيص، وفي حالة رفضي القيام بهذه المهمة سأتعرض للطرد. مؤخرا تعرضت لحادثة شغل في الغار، حيث سقطت علي آلة بيلينكو، ونقلت إلى مستشفى كورنيت بمكناس حوالي الساعة السادسة مساء حيث حقنت بإبر. ولما شفيت وأردت العودة مطالبا بالسيارة لإحضار ورقة الدخول من الطبيب بمكناس طردني المدير فجلست أربعة أيام بدون عمل وبدون تعويض وعدت للعمل بعد ذلك حيث منحوني السيارة وأحضرت الورقة». عصابة تعتدي على العمال هذه الظروف المزرية دفعت أزيد من مائتي عامل بمناجم جبل عوام،إغرم أوسار،سيدي أحمد إلى الدخول بتاريخ 5 يوليوز في اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب، حيث بنوا خياما ورفعوا لافتات وجلسوا ينتظرون ما قد يأتي أو لا يأتي. إلا أنهم وبعد مرور حوالي شهر على اعتصامهم وبالضبط يوم الجمعة 3 غشت صباحا، يقول هشام عامل موسمي «أتى مقاول -كان يعمل سابقا بالشركة وحصل على التقاعد فأصبح مقاولا- بعصابة من الأشخاص من الموقف من مريرت وخنيفرة وأكلمان عددهم حوالي 17 عنصرا بغرض تكسير الإضراب، فدخل رفقة العناصر للشركة، فلم نوقفه. ولما أوصلهم عاد عندنا، وبدأ يسبنا ويهدم علينا الخيام وحمل عماله الزراويط، فلم يرد عليه مرة أخرى أي عامل منا، لأننا نعرف أنه جاء لتكسير الاعتصام، فتوجه إلى داخل الشركة وأخرج شاحنة الشركة الخاصة بنقل العمال. ويضيف ع. العزيز سميح (44 سنة، عامل) «هنا توجه العمال فناموا في الطريق معترضين خروج الشاحنة لأنه ليس له الحق في إخراجها، فنزل رفقة العصابة، حيث كان يحمل بين يديه ساطورا والعمال يحملون «مانكويات البالات»، فواجه العمال مهددا بأن يفرغوا الطريق أو يدوسهم، وأخذ يوجه الضربات لكل من يصادفه بعدمارفض العمال الامتثال لطلباته. عندها طلبت من العمال الجلوس وعدم التصادم معه فلم يتقبل هذه العبارة فواجهني وأخذ بخناقي بعدها ضربني في جهازي التناسلي، ونقلت على إثرها لمستشفى مريرت فلم يقبلوني لخطورة الإصابة، حيث وجهوني لمستشفى خنيفرة الذي أرسلني بدوره لمستشفى محمد الخامس بمكناس ومكثت به ثلاثة أيام وغادرته يوم الإثنين بعد منحي شهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما». وبعد ارتكابه هذا الاعتداء -يضيف عامل آخر- «ذهب لإحضار الأكل من مريريت للعصابة، وعند عودته وجد أمام الشركة نساء العمال اللواتي انتقلن للمعتصم بمجرد سماعهن بالحادث يصرخن فحاول صدمهن بالسيارة فكان رد فعلهن أن كسروها له». القوات العمومية تفض الاعتصام بطريقتها لم يكن هذا الاعتداء الوحيد الذي تعرض له العمال. فلم تكد تمر سوى ثلاثة أيام على هذا الحادث حى تعرضوا لاعتداء أعنف، وهذه المرة من طرف السلطة. تقول إطو علا أوشعيب زوجة العامل الوافي بلعيد التي تعتصم مع أطفالها «أزواجنا أخبرونا بأن نأتي لكي نعتصم معهم صباح الإثنين فاستيقظت مبكرا وبدأت أعد الأكل لنقله للمعتصم، فإذا بزوجي يدخل علي حوالي السادسة صباحا ويخبرني بأن القوات المساعدة وقوات السيمي هاجمت المعتصمين الذين كانوا يغطون في النوم على الساعة الخامسة صباحا» يقاطعها حمادي (46 سنة) «لما هجموا علينا وكنا حوالي 43 عاملا شرعوا في رمي الخيام في الواد الملوث، والعمال يرمونهم في السطافيت، وهناك عامل ربطوه مع عجلة السطافيت، والعمال الذي أطلقوا سيقانهم للريح طاردوهم في الجبل والغابة على مسافة أربعة كلم ... ونال العمال المقبوض عليهم الضرب المبرح والتعنيف الشديد، وعندما كانوا يزيلون صورة الملك واللافتات والعلم واجهتهم فطلب أحدهم أن يقبضوا علي فهربت حافي القدمين، وقد جلبوا معهم آلة «تراكس» هدمت الخيام فوقنا». تضيف مريم بورحيم زوجة العامل الكاسي جمال «لم تنج نساء العمال من تعنيف القوات المساعدة، حيث إن يامنة زوجة أحد العمال أخبرها أبناؤها باشتعال النار في بيتها، فبادرت متوجهة لأطفالها فقبضوا عليها وأشبعوها ضربا وأرادوا اعتقالها فعلت أصوات النساء وصراخهن، فأخلوا سبيلها، بعدها تم نقلها للمستشفى بمريرت ولم يتم استقبالها إلا بمشقة، ثم نقل العامل سليمان أكضى إلى المستشفى بخنيفرة لتعرضه لإصابات في رجله لكن بالمستشفى طلبوا منا أداء التعويضات، وبعد قضائنا حوالي ساعة مرميين أمام المستشفى تم إدخالنا بتدخل من الجمعيات الحقوقية،كما أن العامل علي وزالي سقط مغمى عليه نتيجة انخفاض السكر لديه، فتم نقله لمستشفى خنيفرة ومباشرة بعد علاجه تعرض للاعتقال. والعامل محمد أعراض تعرض هو الآخر لكسور في رجله، ولم نرد إرساله للمستشفى بخنيفرة خوفا بأن يكون مصيره كباقي العمال المعتقلين، والعامل محمد صديقي وجهت له من طرف أحد عناصر القوات العمومية أثناء المباغتة في المعتصم ضربة بـ «البرودكان» في رجله وتم نقله للمستشفى». أرادت الجريدة الاستماع إلى الطرف الآخر الذي هو الشركة المنجمية لتويسيت فتوجهت لإدارتها فأبلغها المدير -الذي كان ساعتها يلج باب الشركة على متن سيارته- عبر أحد الحراس بالباب بأنه «مامساليش». بعد ملء محاضر للمعتقلين بمخافر الدرك بخنيفرة وإحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في حالة اعتقال وإطلاق سراحهم من طرف هذه الأخيرة، عادوا للمعتصم بقرية تيغزا بجماعة لحمام بمريرت لمواصلة الاعتصام رفقة باقي العمال وأسرهم محاصرين بالقوات المساعدة على أمل الاستجابة لمطالبهم البسيطة مريرت : الكبيرة ثعبان
الاحداث المغربية